القيود المختلفة للمصروفات

نتناول فى هذا الموضوع 

القيود المختلفة للمصروفات

أنواع المصروفات: 
من ح/ المصروفات ( إيجارات او هاتف)
إلى ح/ النقدية ( الصندوق او البنك )


مصروفات المشتريات: 
من ح/ مصروفات نقل بضاعة مشتراه
من ح/ تأمين على بضاعةمشتراه 
من ح/ مصروفات تخليص بضاعة 
إلى ح/ البنك 


مصروفات البيع والتوزيع :
من ح/ مصاريف نقل بضاعة مباعة 
من ح/مصاريف دعاية وأعلان 
من ح/ مصاريف إيجار المعرض 
من ح/ مرتبات موظفي المبيعات 
من ح/ مصاريف تعبئة وتغليف 
إلى ح / النقدية 


المصروفات الأدارية: 
من ح/ إيجار المكتب 
من ح/ مرتبات الموظفين 
من ح/ مصروف الكهرباء والماء 
من ح/ الهاتف والفاكس والتلكس 
من ح/ القرطاسية والتجهيزات المكتبية 
من ح/مصاريف الضيافة 
من ح/ مصروف التأمين 
من ح/ خصم مسموح به 
من ح/ االبريد والبرق 
من ح/ المحروقات 
إلى ح/ النقدية " الصندوق او البنك " 


مصروفات تمويلية: 
من ح/ فوائد بنكية مدينة 
من ح/المصروفات والعمولات البنكية 
من ح/ مصروفات خصم أوراق تجارية 
من ح/ إصدار سندات قرض 
إلى ح/ البنك 


مصروفات غير نقدية: 
من ح/ إستهلاكات 
من ح/ مخصصات 
إلى ح/ مجمع استهلاك موجودات ثابتة 
الي ح/ مجمع المخصصات

البنود التى يشملها بند المخزون

البنود التى يشملها بند المخزون

تشمل بنود المخزون البضائع المشتراة والمحتفظ بها بغرض إعادة بيعها بما فى ذلك – على سبيل المثال– البضاعة المحتفظ بها بغرض إعادة البيع والمشتراة بواسطة تاجر تجزئة ، أو الأراضى والعقارات الأخرى المحتفظ بها بغرض إعادة البيع. وتشمل بنود المخزون أيضاً البضاعة التامة المنتجة أو التى لا تزال تحت التشغيل بواسطة المنشأة كما تشمل أيضاً المواد الخام والمهمات المنتظر استخدامها فى عملية الإنتاج.

طرق الإهلاك المحاسبى

طرق الإهلاك المحاسبى 

نتناول فى هذا الموضوع المعالجة المحاسبية للإهلاك

يوجد طريقتين لإعداد قيد الإهلاك

1- الطريقة المباشرة

من ح/ مصروف الإهلاك

الى ح/ الأصل

2- الطريقة الغير مباشرة

من ح/ مصروف الإهلاك

الى ح/ مجمع الإهلاك

مثال:

" اصل تكلفته 5000 جنيه ومجمع اهلاكه 4500 جنيه ويهلك بطريقة القسط الثابت بمعدل 10% . فما هو اهلاك السنة الأخيرة."

الحل:

بالطبع سيترك له قيمة دفترية 1 جنيه وعليه سيكون قيد الإهلاك كما يلى

499 من ح/ مصروف الإهلاك

499 الى ح/ مجمع الإهلاك

5000 -4500 =500 -1 (قيمة دفترية) = 499

المراجعة الداخلية فى المملكة العربية السعودية

نظرة على المراجعة الداخلية فى المملكة العربية السعودية

نقدم لكم نظرة على المراجعة الداخلية فى المملكة العربية السعودية

المراجعة الداخلية وظيفة رقابية تمارس في المنشآت المختلفة منذ قرون مضت. وهي تنبع من الوظيفة الرقابية لإدارة المنشأة وتتأثر بأهدافها، وتتطور مع تطورها. ولقد نشأ الطلب على المراجعة الداخلية نتيجة الحاجة لوجود وسيلة تحقق مستقلة تساعد في الحد من عمليات الغش والاحتيال والأخطاء، واكتشافها فور وقوعها.


ونتيجة للزيادة في حالات فشل وإفلاس المنشآت في الولايات المتحدة في الأربعينات من هذا القرن، فقد بدأ الاتجاه نحو ضرورة الاعتراف بالمراجعة الداخلية كمهنة تكون لها مقوماتها التي تمكنها من تحقيق الغرض منها. ونتيجة لهذا الاتجاه، تم إنشاء معهد المراجعين الداخليين في الولايات المتحدة في عام 1941م، وذلك بغرض تطوير أعمال المراجعة الداخلية. وأدى إنشاء فروع عديدة لهذا المعهد في عدد كبير من الدول، إلى تطور مهنة المراجعة الداخلية وتوفير مقوماتها من حيث وجود معايير مهنية لممارستها، وقواعد للسلوك المهني يجب الالتزام بها، والتعليم والتطوير المستمر لممارسي المهنة، وتحديد ضوابط ممارسة المهنة.


وقد عرف معهد المراجعين الداخليين المراجعة الداخلية بأنها "نشاط تقويمي واستشاري موضوعي ومستقل يصمم بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات المنشأة. 

وهي تساعد المنشأة في تحقيق أهدافها بتوفير مدخل منتظم لتقييم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر، والرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي للمنشأة". ويتضح من هذا التعريف أن المراجعة الداخلية أصبحت ركناً أساسياً في الأداء الرقابي في أي منشأة وتعني بالدرجة الأولى بتقييم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر بالمنشأة، وتوفير تأكيد بشأن كفاية وفاعلية الإجراءات والأساليب الرقابية المستخدمة والالتزام بها. ولذلك فإن الجهود التي تقوم بها المراجعة الداخلية تعتبر عنصراً هاماً يفيد كل من له علاقة بالأداء الرقابي في المنشأة بما في ذلك مجلس الإدارة، لجنة المراجعة، الإدارة التنفيذية، المراجعين الخارجيين، وغيرهم من الجهات الخارجية.


وقد شهدت السنوات الأخيرة ظهور العديد من حالات فشل المنشآت خصوصاً تلك الحالات التي انهارت فيها شركات عملاقة. كما شهدت السنوات الأخيرة أيضاً تغييراً في أنماط الملكية، نتيجة تحول الملكية من مستثمر فرد إلى شركات مساهمة، ونتج عن ذلك، في بعض الحالات، تركيز ملكية الأسهم في يد عدد قليل من المستثمرين الذين أصبح لهم تأثير فعال على مجلس الإدارة. وبدأ هؤلاء المستثمرون ينادون بضرورة التغيير في إدارة الشركة والإجراءات والأساليب الرقابية التي تستخدمها الشركة بما يحقق حماية مصالحهم. وأدت هذه التطورات في بيئة العمل إلى ظهور الحاجة لتدخل الجهات الرقابية والتشريعية لضمان حماية حقوق المستثمرين في المنشآت المختلفة. ولعل من أبرز مظاهر التغير في البيئة النظامية على المستوى الدولي ما يلي:
- صدور تقرير لجنة تريداوي في عام 1987م والذي وضع العديد من التوصيات للحد من الغش في القوائم المالية. ولتحسين الرقابة والأداء الرقابي في المنشآت، وينادي التقرير بضرورة تحسين الأداء الإداري، ووجود لجان مراجعة مستقلة وفاعلة، وإشراف دقيق للجان المراجعة للتأكد من استقلالية كل من المراجع الخارجي والمراجعين الداخليين.
- صدور تقرير اللجنة المنبثقة عن الجمعية الوطنية لمديري الشركات في عام 2000م والذي يتعلق بلجان المراجعة، وتضمن إرشادات عملية لعمل لجان المراجعة بما يحقق التحسين في الأداء الرقابي في شركات المساهمة. 

ولقد تبنت هيئة الرقابة والإشراف على أسواق المال بالولايات المتحدة التوصيات التي قدمتها هذه اللجنة وتم العمل بها منذ عام 2000م.
- قيام معهد المراجعين الداخليين الأمريكي بتاريخ 18/10/2001م بإعادة صياغة معايير المراجعة الداخلية بحيث يبين الدور الذي تقوم به المراجعة الداخلية وفق المفهوم المطور.
- صدور عدد من التوصيات لمعهد المراجعين الداخليين في أبريل 2002م، والتي قدمت إلى سوق الأوراق المالية بنيويورك والتي تضمنت ضرورة الالتزام بمبادئ الأداء الرقابي، والإفصاح عن تقييم مجلس الإدارة لفاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وضرورة إنشاء، والإبقاء على، وظيفة مستقلة للمراجعة الداخلية على أن توفر لها الموارد الكافية والأفراد المؤهلين.
- صدور قانون ساربانيس – أوكسلي عن الكونجرس الأمريكي في متصف عام 2002م نتيجة حالات الانهيار في الشركات العملاقة والذي وضع عدداً من القواعد التي يجب أن تلتزم بها شركات المساهمة من حيث ضرورة إنشاء لجان المراجعة في جميع الشركات المساهمة والتأكيد على استقلالية هذه اللجان عن الإدارة التنفيذية وإلزام إدارة كل شركة بإصدار تقرير ضمن التقرير السنوي يؤكد مسئولية مجلس الإدارة عن وجود نظام للرقابة الداخلية، وتنفيذه بفاعلية.
- في عام 2003م قام معهد المراجعين الداخليين بإعداد إطاراً للممارسات المهنية (Professional Practices Framework "PPF") حدد بموجبه المقومات الرئيسة لبناء وإدارة المراجعة الداخلية وتنفيذ عمليات المراجعة. ويتكون الإطار من:
• معايير المراجعة الداخلية وقواعد السلوك المهني وهذه المعايير ملزمة لجميع المنتمين إلى مهنة المراجعة الداخلية. إذا تم تبني هذه المعايير من قبل الجهة التي ينتمون إليها.
• إرشادات الممارسات المهنية وتمثل هذه الإرشادات أفضل الممارسات التي تبناها معهد المراجعين الداخليين لتطبيق معايير المراجعة الداخلية وقد حث معهد المراجعين الداخليين على الالتزام بهذه الإرشادات.
• المواد والأدوات المساعدة التي أصدرها أو تبناها معهد المراجعين الداخليين للمساعدة في تنفيذ الأعمال، والتي لم ترد ضمن معايير وإرشادات المراجعة الداخلية، بما في ذلك ما صدر من كتب ودراسات ومؤتمرات وندوات ذات صلة بمهنة المراجعة الداخلية.


أما على المستوى المحلي فإن من أبرز مظاهر التغير في البيئة النظامية ما يلي:
- صدور القرار الوزاري رقم 903 لعام 1414هـ القاضي بإنشاء لجان مراجعة بالشركات المساهمة ووضع الضوابط المنظمة لهذه اللجان.
- القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين برقم 8/3/2 وتاريخ 22/2/1422هـ الموافق 16/5/2001م القاضي بتكوين لجنة المراجعة الداخلية، تهتم بتطوير معايير مهنية لممارسة المراجعة الداخلية، ووضع قواعد السلوك المهني، وتحديد الضوابط اللازمة لتنظيم ممارسة المهنة. واعتمد المجلس بموجب قراره رقم 10/2 وتاريخ 25/2/1423هـ الموافق 8/5/2002م لائحة إجراءات عمل اللجنة، وحددت المادة 2 من هذه اللائحة مهام اللجنة ومنها دراسة الأنظمة، المعايير، القرارات وإجراءات ذات الصلة بأعمال المراجعة الداخلية التي تصدر عن الجهات الحكومية، أو غيرها من الجهات ورفع ما يتم التوصل إليه من مقترحات إلى مجلس إدارة الهيئة. ومن مهامها أيضاً توطيد أواصر الصلة مع الجهات المهنية المنظمة للمراجعة الداخلية خارج المملكة، وتحديد مجالات الاهتمام المشتركة وتفعيلها.
- التوجيه السامي الكريم رقم (7/ب/15904) وتاريخ 5/5/1423هـ القاضي بالموافقة على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى باعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر السامي رقم 3151 وتاريخ 6/3/1421هـ لدراسة أوضاع الشركات المساهمة ومنها: ضرورة تعزيز دور الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة، وتوعية المساهمين بالدور الملقى عليهم لمراقبة أداء هذه الشركات لتحقيق أهدافها. وتعزيز دور الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة.
- إصدار هيئة السوق المالية لقواعد التسجيل والإدراج، وتقضي هذه الضوابط بأن يؤكد مجلس الإدارة في التقرير السنوي للمجلس المرفوع للجمعية العمومية عن سلامة وكفاية الرقابة الداخلية في الشركة.
- صدور قرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20/8/1425هـ القاضي بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، يرتبط رئيسها بالمسئول الأول في الجهاز، وذلك لتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام، وترشيد استخداماته والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية.
- إصدار هيئة السوق المالية قرار برقم 1- 212- 2006 وتاريخ 21/10/1427هـ الموافق 12/11/2006م لائحة حوكمة الشركات المدرجة بالسوق المالية.
وقد نظر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في التطورات التي شهدتها المراجعة الداخلية وصدر عن المجلس قرار برقم (12/2) وتاريخ 8/2/1427هـ قضى بالموافقة على قيام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتوقيع اتفاقية تعاون مع معهد المراجعين الداخليين الأمريكي. وتقضي الاتفاقية بأن تقوم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشاء معهد المراجعين الداخليين في المملكة العربية السعودية. وقد رفع معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين برقية رقم (799/م.د) وتاريخ 1/12/1428هـ ضمنها رغبة الهيئة في تنفيذ برنامج تعاون فني مع معهد المراجعين الداخليين الأمريكي لإنشاء معهد المراجعين الداخليين السعودي. وطلب معاليه توقيع برنامج التعاون من قبل أمين عام الهيئة مع الجانب الأمريكي. 

وبناء علي توصية اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (959/1) وتاريخ 30/12/1428 تم إحالة المعاملة إلي هيئة الخبراء، وتم دراستها مع مندوبين من وزارات الخارجية ومثلها الأستاذ سعد بن ناصر الاسمري، والمالية ومثلها الأستاذ عبدالعزيز إبراهيم العمر والأستاذ ناصر بن سليم السليمان، والتجارة والصناعة ومثلها الدكتور أحمد عبدالله المغامس والأستاذ يوسف محمد المبارك، والتعليم العالي ومثلها الدكتور صالح بن حمد الشنيفي، وديوان المراقبة العامة ومثلها الأستاذ إبراهيم علي البغدادي والأستاذ سعد بن خلف القثامي، وعقدت اجتماعات بمشاركة الجهات المذكورة اطلع خلالها المجتمعون علي الوثائق ذات الصلة، وأوصى المجتمعون بموجب المحضر رقم (118) وتاريخ 15/3/1429 بالعرض علي مجلس الوزراء للنظر في إصدار توجيه بالموافقة علي طلب معالي وزير التجارة والصناعة لتوقيع ذلك البرنامج من قبل أمين عام الهيئة مع معهد المراجعين الداخليين الأمريكي، ومن ثم عرض ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات اللازمة. وبالعرض علي مجلس الوزراء رأي المجلس الموافقة علي توصية اللجنة المذكورة وتم إبلاغ ما تقرر إلى معالي وزير التجارة والصناعة بموجب برقية رئيس مجلس الوزراء رقم 4942/م ب وتاريخ 25/6/1429هـ.
وتنفيذا لذلك تم مناقشة مشروع الاتفاقية بين الهيئة والمعهد الأمريكي وتم توقيعها بتاريخ 15/1/2009م.


وقد ناقشت لجنة المراجعة الداخلية في اجتماعها الخامس الذي عقد بتاريخ 14/2/1430هـ الموافق 9/2/2009م آلية تنفيذ بنود برنامج التعاون الفني الموقع مع معهد المراجعين الداخليين. وقررت اللجنة ما يلي:-
1- يشكل فريق العمل المنصوص عليه في المادتين (6، 7) من برنامج التعاون الفني الموقع بين كل من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومعهد المراجعين الداخليين من كل من: 
الأستاذ يوسف محمد المبارك الدكتور صـالح الشنيفي
الأستاذ خــالد الصليــع الأستاذ عبدالله الـرويس
الأستاذ محمد السبيعـــي الأستاذ سليمان النويصر
2- يباشر فريق العمل المشار إليه في (1) أعلاه مهامه وفق ما هو محدد في برنامج التعاون المذكور، ويعد خطة عمل تبين الأعمال التي سيقوم بها وتاريخ تنفيذها، ويتم عرضه على اللجنة في اجتماعها القادم.
وقد باشر فريق العمل أعماله بتاريخ 05/03/1430هـ الموافق 02/03/2009م وعقد عدد من الاجتماعات تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بأعمال الفريق، وأعد مشروع خطة عمل تطوير مهنة المراجعة الداخلية خلال فترة التأسيس، وشملت الخطة تحديداً للأهداف المرحلية ومبادرات تحقيقها. كما أعد فريق مشروع تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، ويتم حالياً مناقشته مع ذوي الاهتمام والاختصاص، بغرض التعرف على ما لديهم من ملاحظات ليتسنى أخذها في الاعتبار عند الإعداد الصيغة النهائية للتنظيم.

تحميل كتاب الوجيز فى المالية والتشريع الضريبى

تحميل كتاب الوجيز فى المالية والتشريع الضريبى

كتاب الوجيز في المالية والتشريع الضريبى

طبعة 2016

للاستاذ الدكتور

رمضان صديق 

عميد كلية الحقوق ورئيس قسم المالية العامة والتشريع الضريبي

التحميل من خلال الرابط التالى

القانون 91 لسنة 2005 محدثا حتي اخر تعديل بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014

مصلحة الضرائب المصرية: القانون 91 لسنة 2005

محدثا حتي اخر تعديل بالقرار

بقانون رقم 53 لسنة 2014

للتحميل من خلال الملف المرفق

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 96 لسنة 2015

بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 

بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل

للتحميل

اضغط هنا

نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم 1 عرض القوائم المالية

نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم 1

عرض القوائم المالية

- على المنشأة تطبيق هذا المعيار فى إعداد وعرض القوائم المالية ذات الأغراض العامة المعدة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

- تحدد معايير المحاسبة الأخرى متطلبات الاعتراف والقياس والإفصاح لمعاملات معينة وأحداث أخرى.

- لا ينطبق هذا المعيار على هيكل ومحتويات القوائم المالية الدورية المختصرة والمعدة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (30) "التقارير المالية الدورية" ، ومع هذا فإن الفقرات من "15" إلى "35" تطبق على مثل هذه القوائم. ويطبق هذا المعيار أيضاً وبنفس القدر على كل المنشآت التى تعرض قوائم مالية مجمعة وكذا تلك التى تعرض قوائم مالية مستقلة كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم ( 17 ) "القوائم المالية المستقلة".

- يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة للمنشآت التى تهدف إلى تحقيق الربح بما فى ذلك منشآت قطاع الأعمال العام. وإذا قامت منشآت ذات أنشطة لا تهدف إلى تحقيق الربح سواء بالقطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام بتطبيق هذا المعيار، فقد تحتاج لتعديل الوصف المستخدم لبعض البنود التى تتضمنها القوائم المالية أو القوائم المالية ذاتها (أو قد تضيف مكونات أخرى لتلك القوائم).

- وبالمثل فقد تحتاج المنشآت التى ليست لها حقوق ملكية كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (25) الخاص بالأدوات المالية (مثل صناديق الاستثمار) أو المنشآت التى لا يعتبر رأسمالها حقوق ملكية (مثل المنشآت التعاونية) لأن تطبق أسلوب عرض القوائم المالية على حصص الأعضاء .

تأثير الحذف أو التعديل ببنود القوائم المالية

نتناول فى هذا الموضوع أثر الحذف أو التعديل ببنود القوائم المالية

التحريف أو الحذف الهام نسبياً:  
يعد التحريف أو الحذف ببنود القوائم المالية ذو أهمية نسبية إذا كانت تلك البنود سواء منفردة أو مجتمعة ستؤثر على القرارات الاقتصادية لمستخدمى القوائم المالية المبنية على تلك القوائم. ويعتمد تحديد هذه الأهمية النسبية على الحكم الشخصى بالنسبة لطبيعة وحجم التحريف أو الحذف فى ضوء الظروف المحيطة ، ومن الممكن أن يكون  طبيعة أو حجم البند أو كلاهما هو العامل المحدد لتلك الأهمية النسبية.

يتطلب تقدير مدى إمكانية تأثر القرارات الاقتصادية لمستخدمى القوائم المالية بالتحريف أو الإسقاط وبالتالى تحديد مدى أهميته النسبية دراسة خصائص مستخدمى تلك القوائم المالية. وينص الجزء (3)  من إطار إعداد وعرض القوائم المالية على أنه "من المفترض أن يكون لدى مستخدمى القوائم المالية مستوى معقول من المعرفة بالأعمال والأنشطة الاقتصادية والمحاسبة بالإضافة إلى الرغبة فى دراسة تلك المعلومات بقدر معقول من العناية".

محتويات وعناصر القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية

محتويات وعناصر القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية

- تصور القوائم المالية الآثار المالية للعمليات والأحداث الأخرى وتعمل على تجميعها وتوزيعها على تصنيفات واسعة تبعاً لخصائصها الاقتصادية وتعرف هذه التصنيفات الواسعة بعناصر القوائم المالية. العناصر المتعلقة مباشرة بقياس المركز المالي هي الأصول والالتزامات وحقوق الملكية. والعناصر المتعلقة مباشرة بقياس الأداء في قائمة الدخل هي الدخل والمصروفات. وتعكس قائمة التغيرات في حقوق الملكية عادة عناصر قائمة الدخل وصافى التغيرات في عناصر المركز المالى، وتبعاً لذلك، فان هذا الإطار لا يحدد عناصر خاصة بهذه القائمة.


- تنطوي عملية تقديم هذه العناصر في الميزانية وقائمة الدخل على تصنيفات فرعية، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تصنف الأصول والالتزامات حسب طبيعتها أو وظيفتها في المنشأة من أجل إظهار المعلومات بالصورة الأكثر فائدة للمستخدمين لأغراض صنع القرارات الاقتصادية.