وزارة المالية المصرية
زيادة نسبة الضرائب من 10% إلى 14%
وقد برر وزير الماليه هذه الزيادة لتعويض الفقد المتوقع في الحصيله الضريبية نتيجة تعميم خصم الضريبة علي مدخلات السلع والخدمات, ورفع حد التسجيل الي 500 الف جنيه, مؤكدا انه لا مفر من تلك الزيادة في سعر الضريبة, علي الجانب الاخر بدا عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب جوله من المناقشات والتنقلات بين الماموريات للتوعيه بالقانون الجديد بين موظفي الضرائب علي المبيعات.
حيث عقد امس ورشه عمل حول استعدادات مصلحة الضرائب للانتقال الي ضريبة القيمة المضافة كافة قيادات مصلحة الضرائب عن المبيعات في القاهرة الكبري , وفي اللقاء الذي استمر لاكثر من 7 ساعات وحضره محمود محمد علي مستشار وزير الماليه عن ضريبة المبيعات اكد عبد المنعم مطر استعداد المصلحة الي الانتقال بضريبة المبيعات الي مرحله التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة, وتناول القانون بالشرح حيث اكد ان التعديلات الجديدة تستهدف ازالة تشوهات النظام الحالي لضريبة المبيعات حيث سيتم رفع حد التسجيل تيسيرا علي المجتمع الضريبي مع اخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة الا الخدمات التي سيتم استثنائها بوضعها في جدول خاص.
وأشار إلي استمرار المعامله الضريبية لسلع السجائر والمشروبات الروحية والمنتجات البترولية التي تخضع لضريبة نوعيه، الي جانب السماح برد ضريبة السلع الراسمالية فور بدء تشغيل الالات والمعدات الراسمالية وهو ما سيسهم في اعطاء دفعة قوية لخطط ضخ استثمارات جديدة واجراء توسعات بالقطاع الانتاجي.
وأشار إلي استمرار الإعفاء من الضريبة الذي تتمتع به حاليا العديد من السلع الغذائية الأساسية والأدوية بالكامل مراعاة لمحدودي ومتوسطي الدخل حيث تشير الدراسات ان انفاق المواطن المصري علي الغذاء يستحوذ علي 45% من اجمالي دخله الشهري.
وأوضح ان التعديلات الجديدة تضمن للخزانه تحقيق زيادة في الايرادات الضريبية بنحو 30 مليار جنيه وهو ما يعادل نسبة 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
علي الجانب الاخر يواصل عبد المنعم مطر جوالاته غدا الخميس بلقاء موظفي الضرائب في مدينه الاسكندرية والاسبوع القادم اللقاء بموظفي الضرائب في الصعيد.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق
يسعدنا تعليقك للإرتقاء بالموقع وخدمة المحاسبين